جعفر قادری کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی قدس آنلاین گفت: از قبل قابل پیش بینی بود که رشد اقتصادی در سال ۹۷ به دلیل وابستگی صنعت و اقتصاد به نفت و درآمدهای نفتی بخصوص با عدم اجرای برجام و تشدید تحریم های اقتصادی کاهش چشمگیری خواهد داشت. موضوعات و تنش های افزایش نرخ ارز در کنار تحریم ها منجر به عدم امکان تامین تجهیزات، مواد اولیه و ماشین آلات از خارج از کشور شده است لذا مسائل یاد شده به خودی خود بر رشد اقتصادی و صنعت تاثیرات  سویی به جای می گذارد.

وی افزود: قطعا بخش کشاورزی نسبت به بخش صنعت کمترتحت تبعات تحریم‌ها قرار می‌گیرد، چرا که وابستگی بخش کشاورزی نسبت به بخش صنعت به خارج از کشور کمتر است و حوزه کشاورزی نسبت به بخش صنعت با محدودیت های ارزی کمتری مواجه است، البته به این مفهوم نیست که بخش کشاورزی ما متاثر از تحریم ها نیست برخی از نهاده ها یا تولیداتی که وارد بازارهای صادارتی می شود نیز ازتحریم ها تاثیر می پذیرد و این موضوع می تواند بر میزان درآمد تولید کننده تاثیرگذار باشد.

کارشناس مسائل اقتصادی اظهار داشت: از طرفی با افزایش نرخ ارزهای خا رجی بخش کشاورزی محرک های متفاوتی نسبت به سایر بخش ها می یابد به این معنا که با افزایش نرخ ارز انگیزه‌های صادراتی افزایش می یابد و تولید کننده می تواند محصولات کشاورزی خود را در بازار داخلی و خارجی با قیمت بالاتری به فروش برساند، دراین صورت است که بخش کشاورزی در شرایط کاهش ارزش پول ملی و افزایش نرخ ارز حجم تولید وافزایش نرخ بیشتری خواهد داشت.

 جعفر قادری گفت: بخش صنعت وبه صورت مشخص صنایعی چون خودروسازی و کارخانه هایی  که وابستگی جدی به ماشین آلات، تکنولوژی های جدید و قطعات دارند و امکان ساخت قطعات در داخل وجود ندارد و امکان مونتاژ و تولید تحت تاثیر تحریم ها قرار می گیرد لذا تحریم ها و محدودیت‌های ارزی منجر به ایجاد مشکلات جدی می شود که این مساله افزایش بیکاری و سردرگمی نیروی کار را افزایش می‌دهد؛ آمارها مبین آن  است که در عین اینکه در سال گذشته نرخ رشد کاهش منفی داشته به تبع آن بر بیکاری هم افزوده شده است، این مساله می تواند آثار و پیامدهای تورمی به همراه داشته باشد.

وی افزود: وقتی تولید در داخل کاهش می یابد و پتانسیل ها و ظرفیت های تولید کالا کاهش می یابد آثار و پیامدهای تورمی آن بر اقتصاد کشور تحمیل می شود، در این صورت ما عملا درگیر شرایط رکود تورمی می شویم که بخشی از آن مروبط به تحریم هاست و بخش قابل توجهی از آن به مشکلات مدیریتی برمی گردد که متاسفانه سیاست های ارزی غلط دولتی در سال گذشته و هدر دادن منابع ارزی محدود به خرید کالاهای غیر ضروری بر دامنه مشکلات اقتصادی و افزایش منفی شدن نرخ رشد اقتصادی افزوده است.

این کارشناس اقتصادی توضیح داد: قطعا سیاست های ارزی و منفی شدن نرخ رشد اقتصادی بخش های مختلف صنعت نفتی را هم تحت تاثیر قرار می دهد، شاید میزان منفی بودن نرخ رشد نفت از همه بخش ها به مراتب بیشتر باشد، یقینا این موضوع بر منفی شدن نرخ رشد کل اقتصاد کشور تاثیرگذار است.

 نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی گفت: قطعا نمی توان تمامی دلایل و علتهای منفی بودن نرخ رشد اقتصادی را به گردن تحریم ها انداخت، چرا که بخش بزرگی از آن منتسب به مشکلات مدیریتی در  بخش های اقتصادی با مدیریت دولت است، اتخاذ سیاست‌های غلط پولی، ارزی ومالی دولتی در شرایطی که نقدینگی رشد سریعی دارد، و نرخ سود تسهیلات افزایش می یابد و فشارهای مالیاتی و بیمه ای متوجه تولید است همه وهمه در جهت کاهش محدودیتها در فضای کسب و کارحرکت می کنند.

وی با پیش بینی رشد اقتصادی سال ۹۸ تصریح نمود: مواردعنوان شده شاخصه هایی هستند که بر رشد اقتصادی کشور تاثیر منفی می گذارند، قطعا اصلاح سیاست‌های دولت بیش از تحریم ها در رشد اقتصادی کشور، تاثیر گذار است. بی توجهی به ظرفیت‌های کشورهای منطقه و عدم ارتباط گیری منظم و منسجم با آنها و تمرکز بر ارتباط با کشورهای اروپایی  و  کشورهایی که تمایلی برای تعامل با ایران ندارند، همه و همه  منجر به منفی شدن رشد اقتصادی کشور شده است، قطعا اگر دولت توجهی به رفع  ایرادات و سیاست‌گذاری‌های خود نداشته باشد این روند در سال ۹۸ شتاب بیشتری به خود می گیرد و مشکلات همچنان نفس اقتصاد را خواهد برید.

انتهای پیام/